اليابان أول دولة صناعية كبرى تصدر سندات عامة إسلامية
تخطط اليابان لتصبح أول دولة صناعية كبرى تصدر سندات عامة إسلامية تحترم
بدقة مبادئ الشريعة الاسلامية؛ وذلك بهدف جذب رؤوس أموال تأتي من الدول
النفطية الإسلامية. وأعلن البنك الياباني للتعاون الدولي (هيئة حكومية)
الجمعة أنه يعتزم إصدار أول السندات المالية (صكوك) دون فوائد بالتعاون مع
ماليزيا.
وقالت المتحدثة باسم البنك الياباني هيرومي اينوكاي لوكالة فرانس برس إن
(مصرفنا يجري محادثات مع البنك المركزي الماليزي بهدف جذب اموال النفط ليس
الى اليابان وحسب وانما ايضا إلى جميع انحاء آسيا)، دون تقديم المزيد من
التفاصيل.
وذكرت صحيفة (فايننشال تايمز) أن البنك الياباني للتعاون الدولي شكّل لجنة
خبراء في الشريعة الإسلامية للإعداد لإصدار هذه السندات المقرر في كانون
الثاني - يناير المقبل، موضحة ان المصرف يأمل في الحصول على ما بين 300
و500 مليون دولار.
ولا تنتج عن الصكوك الاسلامية اي فوائد بالمعنى الحرفي للكلمة وذلك انسجاما مع الشريعة الاسلامية التي تحرم الربا.
ويحصل المكتتب في هذه السندات على عائد من الأملاك التي استثمر امواله
فيها (آبار نفط، مناجم، ايجار عقارات وغيرها) ويستعيد مع انقضاء فترة
استثمار السند التي عادة ما تكون خمس سنوات، قيمة ما استثمره دون اي
زيادة.
إلى ذلك يجب ألا يتم توظيف هذه الاموال في انشطة محرمة اسلاميا مثل انتاج
الخمور او لحم الخنزير، كما يجب ألا يكون لها طابع المضاربة.
من جهة أخرى يجب أن يتم اقرار الاموال التي يراد توظيفها من قبل فقهاء
الشريعة الإسلامية؛ الأمر الذي قد يصطدم بصعوبة تحقيق اصدار مثل هذه
السندات في اليابان إذ تشكل الجالية الإسلامية اقلية صغيرة جدا.
وفي حال رأى مشروع البنك الياباني للتعاون الدولي النور، فإن هذه الصكوك
ستكون واحدة من السندات الأولى المطابقة للشريعة التي تطلقها حكومة مركزية
في دولة صناعية كبرى.
وفي 2004م، اصدرت الحكومة الاقليمية الألمانية في ساكس انهالت الأكثر
مديونية في المانيا، صكوكا اسلامية على امل جذب رؤوس اموال قادمة من
مؤسسات مالية في الدول الاسلامية. وتتعامل بعض المؤسسات الغربية الخاصة
بالصكوك الاسلامية.
وبحسب هيداكي نوكايا الباحث في معهد الشؤون النقدية الدولية في اليابان،
فإن السندات الإسلامية التي يعتزم البنك الياباني إصدارها ستتيح للشركات
اليابانية تنويع مصادر تمويلها. وأوضح (أن اليابان ومؤسساتها تنجز خطوة
أولى وستصبح أكثر حضورا في عالم المال الاسلامي. وستحرز تقدما تدريجيا
وستتعلم وسائل التعاطي بهذه الصكوك).
واضاف (بالمقارنة مع المشاريع المعتادة، يتطلب التمويل الاسلامي المزيد من
التحضير، والمؤسسات المالية اليابانية في صدد القيام بذلك).
وشهدت الصكوك الاسلامية في السنوات الاخيرة نموا كبيرا، مستفيدة من سعي
الدول النفطية الغنية إلى توفير المزيد من السيولة في اسواقها المالية.
وفي آسيا تقود ماليزيا، الدولة ذات الغالبية المسلمة، هذا التوجه. ولتعزيز
موقعها، تقوم ماليزيا حاليا بتحرير نظامها المالي، وتقدم نفسها في الوقت
ذاته على أنها مركز تعليم للتمويل الاسلامي. وبحسب صندوق النقد الدولي،
فإن موجودات المؤسسات المالية الاسلامية في العالم تقدر بأكثر من 250
مليار دولار وتتنامى بوتيرة 15 بالمئة سنويا.
موضوع: اليابان أول دولة صناعية كبرى تصدر سندات إسلامية